صرحا ( 1 ) ويظهر ذلك من الشيخ الأعظم ( 2 ) ، أو أنه مستند إلى غيره ؟ ومقتضى الأصل العملي عدم وجوب المباشرة وكفاية كلّ من التسبّب والاستنابة لأنها كلفة زائدة يدفعها الأصل كما ثبت في محلَّه . ( الواجب النفسيّ والغيري ، والأصلي والتبعيّ ) أما الأول فقد عرّف بما امر به لنفسه ، والغيري بما امر لأجل غيره . وأورد عليه بأنّ اللازم من ذلك كون جميع الواجبات ، أو ما سوى الشاذ منها واجبات غيرية ، لأنّ كلَّها أو جلَّها مطلوبات لأجل الغايات الخارجة عن حقيقتها . وأجاب عنه في الهداية بما حاصله : « الفرق بين طلب الشيء لثمرة مترتّبة عليه ، وبين طلبه من جهة كونه وسيلة إلى مطلوب آخر ، والواجب الغيري هو الثاني » ( 3 ) . وتبعه في ذلك الشيخ ( 4 ) فأجاب بمثله ، بل زاد في الحدّ ، فقال : « إنّ الواجب الغيري ما أمر به للتوصّل إلى واجب آخر ، والنّفسي ما لم يكن كذلك » ( 5 ) . قلت : الأمر النّفسي بغرض التوصّل إلى نفسيّ آخر بمكان من الإمكان ، بل واقع كثيرا ( 6 ) ، وعليه أو على ما يقرب منه حمل صاحب الهداية رحمه اللَّه

--> ( 1 ) غافر : 36 . ( 2 ) مطارح الأنظار : 59 . ( 3 ) هداية المسترشدين : 193 . ( 4 ) الشيخ مرتضى الأنصاري طاب ثراه . ( مجد الدين ) . ( 5 ) مطارح الأنظار : 66 . ( 6 ) كالوضوء مثلا فإنه واجب نفسي بغرض التوصّل إلى نفسي آخر وهو الصلاة ، والأمثلة لذلك كثيرة . ( مجد الدين ) .